أعلن رئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي ان بناء بلاده للسدود على نهر النيل لن يضر بمصالح مصر والسودان، مضيفا ان أولوية بلاده من إنشاء السدود على النهر هو توليد الكهرباء.
وقال زيناوي، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن 'الاستفادة من مياه النيل ليست معقدة، ولا يعني استفادة دول المنبع من النيل خسارة لدول المصب مصر والسودان.. ودول المنبع لن تخسر في حال استفادة دول المصب من المياه'.
وكان الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب (مصر والسودان) تصاعد بعدما وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في إبريل الماضي في عنتيبي بأوغندا، تقضي بإعادة توزيع مياه النهر، وترفضها القاهرة والخرطوم.
وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا مباحثات مع زيناوي ووزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن على مدار اليومين الماضيين في أديس أبابا تناولت تطورات الأوضاع في دول منابع النيل.
وكانت اثيوبيا رفضت في ختام الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الذي عقد نهاية الشهر الماضي إلغاء الاتفاقية الإطارية التي وقعتها خمس من دول المنابع لتقسيم مياه النيل.
وقال زيناوي ان 'الحل الوحيد لمشكلة مياه النيل هو الحل الذي يرضي جميع الأطراف وليس من الصعب إيجاد هذا الحل'، مشيرا الى أن مياه النيل تستخدم لغرضين أساسيين، توليد الكهرباء، والري.
وأوضح 'بالنسبة لتوليد الكهرباء فإن السدود التي يتم بناؤها في دول المنبع لن تضر بمصلحة مصر والسودان، ولكن على العكس فإن بناء السدود في أثيوبيا سيعود بالنفع على مصر والسودان.. بداية سيتم التخلص من الطمي الموجود في سدود مصر والسودان، لان بناء سدود في أثيوبيا يعني حصول دول المصب على ماء دون طمي'.
وتابع ان 'بناء السدود في إثيوبيا يعني عدم تفاوت حجم تدفق المياه على مدار العام، وسيكون المعدل ثابتا، فلن يكون هناك فيضان في الصيف، ولن يكون هناك نقص مياه في فترة الجفاف، وفي حال توليد الكهرباء في إثيوبيا سيكون بمقدور مصر والسودان شراء طاقة رخيصة من إثيوبيا، والأمر نفسه ينطبق على توليد الكهرباء في تنزانيا وأوغندا'.
وأوضح زيناوي 'بالنسبة لمسألة الري فإن مشاريع الري هي التي تؤثر على حصة المياه، بينما توليد الكهرباء لا يؤدي إلى نقص المياه، الشيء الوحيد الذي يقلل المياه هو الري'.
وقال ان 'الري في إثيوبيا ودول المنبع الأخرى محدود للغاية، لأن نسبة الأراضي الزراعية في هذه الدول صغيرة جدا، والسودان وحده هو الذي لديه مساحة غير محدودة من الأراضي الزراعية القابلة للري، وإذا ما أردنا زيادة كفاءة مشاريع الري في دول المنبع والمصب يمكننا القيام بكل مشاريع الري الضرورية في اثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر والسودان على الإطلاق'.
ونفى زيناوي وجود نوايا لدى دول المنبع لبيع مياه النيل لمصر والسودان، قائلا 'أثيوبيا لم تفكر أبدا في بيع المياه إلى أي جهة ما، ومياه النيل تتدفق من أثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه، ولن نقوم ببيع أي مياه لأي جهة حتى وإن كنا في غير حاجة لها، ولن نطلب من مصر أبدا شراء مياه النيل'.
وقال زيناوي إن 'الحل الذي يرضي جميع الأطراف يتعلق بشكل كبير بمسألة الاستخدام الأمثل لتقليل الفائض في المياه، وما اقترحه أن أثيوبيا لا تعطيى الأولوية للري، وأن تعطي الأولوية لمجال توليد الطاقة'.
وأضاف ' هناك حل عملي يسمح لاثيوبيا الاستفادة من ماء النيل، دون الإضرار بمصلحة مصر، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الفائض، حيث يمكننا من ذلك توفير 14 مليار متر مكعب من المياه'. وقال زيناوي 'إن إثيوبيا لا تخطط لمشروع من شأنه أن ينشر الجوع بمصر، أو يضر بمصالح مصر مطلقا، وأن ذلك لن يحدث أبدا'.
من جهته صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس الخميس، أن زيارته ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، لأثيوبيا أمس، ولقاءهما مع رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي ووزير الخارجية سيوم مسفن تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أبو الغيط في تصريحات أدلى بها صباح امس 'أن المحادثات تطرقت إلى موضوع مياه النيل.. حيث برز وجود توافق حول أهمية البناء على القواسم والمصالح المشتركة التى تربط بين كافة دول الحوض وبصفة خاصة دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)'.
وأشار أبوالغيط إلى أهمية 'التركيز على مشروعات التنمية لصالح شعوب دول الحوض.. بدون الإضرار بأي منها.. خاصة في ظل تأكيد الجانب الأثيوبي على أن سريان مياه النيل لمصر هو حق طبيعي.. وأن الأهداف الأثيوبية في استخدام مياه النهر تركز على مشروعات توليد الكهرباء والتي ستعود بالفائدة على كافة دول الحوض ولا تؤثر على سريان مياه النهر.. إذا ما تم تنفيذها في إطار خطة للتعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي'.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن الزيارة عكست، من جانب آخر 'وجود تقارب في وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بمختلف قضايا المنطقة.. وبالأخص مستجدات الشأن السوداني .. وأهمية مساعدة حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالمسائل العالقة بينهما.. علاوة على تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وسبل تحقيق السلام والاستقرار بها'.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
الجمعة يوليو 09, 2010 4:52 am